سوق العقار في الجزائر لم تتأثر بأزمة الرهن العقاري

أبريل 26th, 2009 كتبها مصطفى دالع نشر في , اقتصاد

انخفاض أسعار مواد البناء ساعد في استئناف المشاريع المتوقفة

 

تحقيق: مصطفى دالع

   لم تتأثر سوق العقار بالجزائر كثيرا بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية والتي امتدت آثارها إلى الكثير من دول العالم، حيث بقيت أسعار العقار في الجزائر مرتفعة رغم تراجع حجم الطلب عليها، غير أن انخفاض أسعار مواد البناء كالحديد والإسمنت ساهم في استئناف ورشات البناء التي تعطل نشاطها بسبب الارتفاع القياسي لأسعار الحديد بالدرجة الأولى، كما أن نقص السيولة في المنطقة الخليجية أثار مخاوف من تراجع حجم الاستثمارات العقارية المرتقبة في السوق الجزائرية.

  وحسب المحلل الاقتصادي عبد الوهاب بوكروح فإن سوق العقار في الجزائر غير معنية بما يعرفه العالم من الرهون العقارية الثانوية لأنها سوق مغلقة لا يوجد فيها لمتعاملين أجانب ولا بورصة للعقارات فالطريقة الوحيدة ـ حسب بوكروح ـ التي ستتأثر بها سوق العقار تتمثل في الاستفادة المتوقعة من انخفاض أسعار مواد البناء كالإسمنت والحديد في الأسواق العالمية بسبب تراجع الطلب من السوق الأوروبية والأمريكية وهنا يمكن التركيز على نقطة أساسية تتمثل في ضرورة أن توقف الحكومة المضاربات والاحتكارات المتوقعة لأننا تلحظ في الأسابيع الأخيرة تخزين بعض المحتكرين كميات كبيرة من الحديد.

   وفيما يتعلق بأسعار العقار أوضح المحلل الاقتصادي الجزائري عبد الوهاب بوكروح أنها مرتفعة حيث بلغ سعر المتر المربع ثلاثة آلاف دولار، معتبرا ذلك مرتبطا بممارسات غير أخلاقية مثل تبييض بعض المبالغ المالية في قطاع العقار الذي يصعب مراقبته بطريقة جيدة من طرف الحكومة.

سوق العقار بالجزائر غير مرتبطة بالأسواق العالمية

   ويشاطر هذا الرأي الدكتور مصطفى مقيدش نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أكد أنه لا توجد لسوق العقار في الجزائر ارتباطات مع سوق العقار في الخارج، وليس هناك انفتاح كبير مع الأسواق العقارية في العالم لذلك لا توجد على سبيل المثال

المزيد


الجزائر كانت من بين أبرز مؤسسي البنك الإسلامي للتنمية

يناير 14th, 2009 كتبها مصطفى دالع نشر في , اقتصاد

التاوتي طاف أصقاع العالم لمساعدة المحرومين من المسلمين

 

مصطفى دالع

    الكثير من الجزائريين يجهلون الدور الفاعل للجزائر في تأسيس أول بنك دولي إسلامي في 1975 أطلق عليه اسم البنك الإسلامي للتنمية ساهمت في رأسماله معظم دول العالم الإسلامي، والذي تحتضن السعودية مقره العام، ومثل الجزائر في هذا البنك المرحوم الصديق التاوتي الذي كان أحد المؤسسين البارزين للبنك، حيث عين عضوا في مجلس المدراء التنفيذيين، أسبوعية الدعوة أرادت نفض الغبار عن الدور الذي لعبته الجزائر من خلال الصديق التاوتي في تأسيس البنك الإسلامي للتنمية ومساعدة المسلمين في شتى أصقاع الأرض فقابلت نجله مصطفى كمال الذي زودنا بالكثير من الوثائق والصور التي تبرز هذا الدور. 

  فكرة تأسيس البنك الإسلامي تعود حسب السيد مصطفى كمال التاوتي إلى عام 1973 خلال اجتماع قمة رابطة العالم الإسلامي في مدينة لاهور الباكستاني والتي بادر فيها الملك فيصل باقتراح تأسيس بنك إسلامي دولي تتطابق معاملاته مع الشريعة الإسلامية وهو ما لاق موافقة الدول الإسلامية، وشرع في تأسيس البنك في 1974 بمساهمة 43 دولة إسلامية، وعقد أول اجتماع لمجلس إدارة البنك في جويلية 1975، لكن مصادر أخرى تؤكد بأن فكرة تأسيس بنك إسلامي دولي تعود إلى نهاية الستينات عندما أجمع علماء الأمة الإسلامية على اعتبار الفوائد البنكية ربا محرما، وهو ما جعل الملك فيصل يبادر لتأسيس البنك الإسلامي للتنمية والذي ساهمت السعودية بحصة هامة من رأسمال البنك. 

  بالنسبة للجزائر فقد قررت انتداب الصديق التاوتي في 1974 إلى كوت ديفوار ليكون أول جزائري يعين مديرا للبنك الإفريقي للتنمية، لكن التاوتي لم يكن متحمسا للذهاب إلى أبيدجان، فاتصل بالرئيس هواري بومدين وطلب منه أن يعفيه من الذهاب إلى كوت ديفوار، فقبل الرئيس بومدين اعتذاره وانتدبه في منصب لا يقل أهمية عن مدير بنك إفريقي، حيث كلفه بتمثيل الجزائر في البنك الإسلامي للتنمية الذي كان في طور التأسيس والذي كان يتولى متابعته محفوظ عوفي أمين عام وزارة المالية، وكان للصديق التاوتي أن يكون واحدا من مؤسسي هذا البنك التاريخي، ويعترف رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد علي المدني في الرسالة الموجهة إلى مصطفى كمال التاوتي بالدور الذي لعبه والده في تأسيس البنك الإسلامي للتنمية حيث عين في 20 أكتوبر 1975 عضوا في مجلس المديرين التنفيذيين.

  ويؤكد نجله مصطفى كمال أن دور الجزائر لم يكن رمزيا عند تأسيس البنك حيث انتخبت رفقة مصر كممثلين للكتلة العربية في مجلس المديرين التنفيذيين لمدة خمس سنوات، وانتخبت إلى جانبهما كل من ماليزيا وباكستان ممثلتين للكتلة الآسياوية بينما انتخبت غينيا والنيجر ممثلتين للكتلة الإفريقية، وترأس البنك الدكتور محمد علي المدني من السعودية والذي لازال يرأس البنك إلى يومنا هذا، رغم أنه استدعي لرئاسة رابطة العالم الإسلامي لمدة عام ونصف بمكة المكرمة، وخلفه على رأس البنك الشيخ حسن الفقيه الذي كان يرأس صندوق النقد العربي، غير أن تعيين هذا الأخير وزيرا للتجارة في السعودية، دفع الرياض إلى إعادة تنصيب الدكتور محمد علي على رأس البنك الإسلامي للتنمية.

ابن بطوطة الجزائري

   بعد انتهاء عهدته في مجلس المديرين التنفيذيين عين بدلا من الدكتور الصديق التاوتي بدر الدين نويوى الذي كان محافظا للبنك المركزي ووزيرا سابقا للميزانية ومازال إلى يومنا هذا ممثلا للجزائر في البنك الإسلامي للتنمية، بينما عين الصديق التاوتي في 1979 كأول مساعد لرئيس البنك الإسلامي للتنمية مك

المزيد


الجزائر تخطو أولى الخطوات نحو استعمال التجارة الالكترونية

ديسمبر 24th, 2008 كتبها مصطفى دالع نشر في , اقتصاد

آليات الدفع الالكتروني تعرف تطورا متزايدا

مصطفى دالع

   في الوقت الذي أصبحت فيه التعاملات التجارية الالكترونية أمر عادي ويومي يقوم بها المواطن الأمريكي أو الأوروبي كجزء من الحياة العصرية، لازال مفهوم التجارة الالكترونية عند المواطن الجزائري وحتى كبار المسؤولين الجزائريين غامضا ويحتاج إلى مزيد من التوضيح وذلك نظرا لارتباط ذلك بالعقلية الجزائرية وتعارض بعض جوانب التجارة الالكترونية مع الشريعة الإسلامية خاصة ما تعلق بمنظومة الدفع الالكتروني والبطاقات الإئتمانية والتي تم تكييفها في ماليزيا ودول الخليج بالشكل الذي لا يتم التعامل بالربا في التعاملات المالية الخاصة بالتجارة الالكترونية، حيث أصبحت تسمى بطاقات الإئتمان الإسلامية، ويتوقع الخبير الجزائري في المعلوماتية الأستاذ أحمد نبهي أن يعرف هذا الميدان تطورا في الجزائر في السنوات المقبلة على غرار التطور الذي عرفه انتشار البرابول والهاتف النقال.

……………………………………….

في ظل التطور السريع لمجتمع المعلومات

تشكل أولى ملامح التجارة الالكترونية في الجزائر

مصطفى دالع

بدأت تظهر في الجزائر ملامح للتجارة الالكترونية رغم أنه لحد الآن لم تتبلور قواعد تشريعية وقانونية حول التجارة الالكترونية، وهناك من الجزائريين من يقوم بتعاملات تدخل في إطار التجارة الالكترونية دون أن يدري، إذ ليس بالضرورة أن تتم التجارة الالكترونية بواسطة الأنترنيت فيمكن اعتبار التعاملات التجارية التي تتم عن طريق الهاتف أو الفاكس بأنها تجارة الكترونية.

   وأول ظهور للتجارة الالكترونية في الجزائر بمفهومها الحديث المرتبط بشكل أساسي بالأنترنيت كوسيلة اتصال كان بظهور شركات تزويد الأنترنيت في 1997 حيث كانت شركة جيكوس التي يديرها يونس قرار أول شركة جزائرية تتعامل بالتجارة الالكترونية لأنها كانت تقوم بربط المؤسسات والأفراد بالأنترنيت ويكون الدفع نقدا أو بالحوالة لا يهم لأن التجارة الالكترونية أنواع متعددة فهناك تجارة الكترونية جزئية وأخرى كاملة فليس بالضرورة أن تتم جميع تعاملات التجارة الالكترونية إلكترونيا، كما أن عمليات تصميم المواقع وبيع البرمجيات الالكترونية عبر الأنترنيت سواء في داخل الجزائر أو خارجها تعتبر إحدى أشكال التجارة الالكترونية.

   وتتجه الجزائر نحو تشكيل أرضية لبناء مجتمع المعلومات من خلال برنامج حاسوب لكل عائلة أسرتك الذي يسعى لتزويد 6 ملايين عائلة جزائرية بحواسب آلية مربوطة بالأنترنيت من خلال التمويل البنكي، لكن هذه العملية لم تتمكن من تحقيق الأهداف المسطرة في الآجال المحددة فتم الإعلان عن تخفيض أسعار الحواسب الآلية إلى 10 آلاف دينار وهذا سعر جد معقول بالنسبة للعائلات الجزائرية مع تخفيض أسعار الأنترنيت بنسبة 50 بالمئة كما أن الأنترنيت في الليل ويومي الخميس والجمعة مجاني مما ساعد على ارتفاع عدد الأنترناتيين الجزائريين من 100 ألف أنترناتي في عام 2000 إلى أكثر من 4 ملايين أنترناتي في عام 2007، وإتقان استعمال الأنترنيت هو أول الطريق نحو استعمال التجارة الالكترونية التي يتوقع أن تفوق قيمتها حجم التجارة التقليدية في آفاق عام 2013.

    وبالنسبة لآليات الدفع الالكتروني فالجزائر تعرف تطورا متميزا في هذا الميدان فبريد الجزائر من المتوقع أن يوزع قبل نهاية 2009 قرابة 4 ملايين بطاقة دفع الكتروني إلى جانب العديد من البنوك العمومية والخاصة التي تشارك في هذه العملية والتي قامت بتوزيع آلاف البطاقات الالكترونية على زبائنها، غير أن بطاقات الدفع الالكترونية تختلف تماما عن بطاقات الائتمان هذه الأخيرة عبارة عن قروض محددة بنقطة استدلالية حسب مداخيل كل زبون ويمكن للزبون أن يستعملها حتى ولو لم يكن في حسابه البنكي فلس واحد بينما بطاقات الدفع الالكترونية فهي مربوطة بالحساب البنكي للزبون، كما أنها محددة بمبلغ زهيد لا يتجاوز 5000 دينار شهريا كأقصى حد يمكن للزبون أن يسحب أمواله من الشباك الالكتروني، ولكن في بعض المناطق النائية تم فرض سحب أجور المتقاعدين بالبطاقة الالكترونية رغم أنه لا يوجد أي قانون يفرض ذلك، كما أن أجور المتقاعدين تتجاوز الحد الأقصى للسحب، مما يعني أن بريد الجزائر ورغم توزيعه لعدد معتبر من بطاقات الدفع الالكتروني إلا أنه لم يتمكن من إقناع الكثير من الجزائريين خاصة من كبار السن باستعمال البطاقة بينبنكية ستيم نظرا لعدم الثقة في هذه الآلية الجديدة للدفع والعمولة المرتفعة التي تقتطع من حساب الزبون عند كل عملية مالية والتي تفوق نظيرتها العادية.

   تحول آخر مهم هو الاتفاق الذي وقعته الشركة الفرنسية للمياه سيال المكلفة بتسيير توزيع المياه في الجزائر مع بريد الجزائر حيث يمكن للزبون دفع فاتورة المياه الكترونيا دون الحاجة إلى التنقل لمراكز الشركة والوقوف في طوابير لدفع الفواتير وهناك تحضير للتوقيع على اتفاقية مماثلة مع سونالغاز لدفع فواتير الكهرباء الكترونيا، ويعد موقع بريد الجزائر أكبر موقع جزائري من حيث حجم الزيارة والمشاهدة لأنه وببساطة يتيح للزبون الاطلاع على حسابه البريدي وهو في بيته إذا كان يملك جهاز حاسوب مربوط بالأنترنيت، وهو تقدم مهم جعل بعض المغتربين ينتبهون إلى أن الجزائر ليست متخلفة بالشكل الذي كانوا يتصورونه في هذا الميدان.

   كما أن آليات الدفع تطورت كثيرا في المطارات والفنادق الكبرى خاصة بالعاصمة فبإمكان صاحب حساب بنكي بالعملة الصعبة في بنك القرض الشعبي الجزائري أن يحصل على بطاقة ائتمان عالمية ماستر كارد أو فيزا كارد شريطة أن لا يقل حسابه البنكي عن 1500 أورو، كما أنه بإمكان المغتربين الجزائريين والسياح الأجانب الذين يأتون للجزائر استعمال بطاقات الائتمان لديهم بسهولة في المطار وفي الفنادق الكبرى، وقد دعاني مؤخرا صديق لبناني مقيم في باريس إلى جلسة غداء في فندق الشيراطون ولاحظت أنه

المزيد


ابن أردوغان في زيارة اقتصادية إلى الجزائر قريبا

ديسمبر 17th, 2008 كتبها مصطفى دالع نشر في , أخبار, اقتصاد

الشركات التركية ترغب في الاستثمار بقوة في الجزائر

   كشف سفيان مزياني المدير العام لشركة رونا العقارية للمستقبل أن الشركات التركية ترغب في دخول السوق الجزائرية بقوة سواء في الميدان التجاري أو المقاولات أو حتى الميدان الاستثماري، ويشرف أحمد ديميرال ابن أخ سليمان ديميرال الرئيس التركي السابق على المشاريع التركية في الجزائر خاصة وأنه يجيد الفرنسية، كما أن ابن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان سيزور الجزائر قريبا.

    وقال مزياني اللاعب السابق في الفريق الوطني الجزائري والذي دخل عالم المال والأعمال انطلاقا من الإما

المزيد


سلسلة إيدن الفندقية هي الأكبر في الجزائر

أكتوبر 9th, 2008 كتبها مصطفى دالع نشر في , اقتصاد, الاستثمارات العربية, حوار

خير الدين عقبي مدير التسويق في مجمع إيدن للعواصم الجديدة:

مستعدون للشراكة لإنجاز منتجعات سياحية

 

يمتلك مجمع إيدن أحد أكبر السلاسل الفندقية وأشهرها في الجزائر، من خلال خمس فنادق متمركزة جميعها في مدينة وهران عاصمة الغرب الجزائري، وأسس هذا المجمع مجاهد من جيل ثورة التحرير يدعى شريف عثمان، مجلة العواصم الجديدة تنقلت إلى وهران (500 كلم غربي العاصمة الجزائر)، وزارت عددا من الفنادق والمصانع التابعة للمجمع  رفقة مدير التسويق في مجمع إيدن الذي أجرت معه هذا الحوار، تابعوا..

أجرى الحوار في وهران: مصطفى دالع

 

مجمع إيدن يملك سلسلة فندقية يقال بأنها الأكبر في الغرب الجزائري، فهل يمكنكم تقديم صورة مبسطة عن حجم هذه السلسلة الفندقية؟

مجمع إيدن يعتبر أكبر سلسلة فندقية في الجزائر وليس في الغرب الجزائري فقط، إذ أننا نملك خمس فنادق راقية أربع وخمس نجوم واقعة في مدينة وهران، فلدينا فندق فونيكس ذو الخمس نجوم والذي لا يبعد عن المطار الدولي لوهران سوى بدقيقتين فقط، ويضم الفندق 103 غرفة ومطعم يتسع لـ180 شخص وخيمة منصوبة في ساحة الفندق يمكنها استقبال 600 شخص، بالإضافة إلى قاعات للمحاضرات تضم 250 مقعد، أما فندق “آيربورت” فمصنف ضمن فنادق أربع نجوم، وقد شيد هذا الفندق في 2005 وشيد بالقرب من المطار الدولي لوهران ويتسع لـ160 سرير، ويحتوي على عدة مرافق فندقية أخرى، أما فندق “إيدن بلاس” فيقع على الشاطئ الغربي لمدينة وهران بعين الترك، وهو من فئة أربع نجوم ويحتوي على 74 غرفة، وبالنسبة لفندق الشمس ذو الطوابق السبع فهو من الدرجة الثالثة، وفيما يتعلق بالمرفق السياحي الخامس لسلسلة إيدن فيتمثل في فندق القرية “إيدن فيلاج” فشيد على الطراز المعماري العربي الأندلوسي ويضم 54 قطعة سكنية “بنغالو” مجهزة ومؤثثة مفتوحة على منظر رائع على البحر بشاطئ عيون الترك.   

ما هي المشاريع التي ينوي مجمع إيدن إنجازها في قطاع السياحة؟

هناك تسع فنادق ينوي مجمع إيدن إنجازها في أكثر من ولاية بالجزائر، أولها فندق بسيدي بلعباس، وفي أرزيو بولاية وهران، وفندق في عين تيموشنت، وآخر في الشلف، وفي العاصمة وفي قسنطينة وفي سكيكدة وفي عنابة، أما السلطات المحلية التي ردت على طلباتنا بالإيجاب، فتتمثل في ولاية وهران بالنسبة لفندق أرزيو، وولاية عين تيموشنت، بقيت ولايات الجزائر العاصمة وقسنطينة وسكيكدة الذين لم يردوا بعد على الطلبات التي تقدمنا بها للترخيص بإنجاز هذه المشاريع السياحية، كم تقدمت مجموعة إيدن بطلب لوزارة الصناعة وترقية الاستثمار بخصوص شراء فندق تلمسان الذي يراد خوصصته، ونحن مستعدون لشراء فنادق في الصحراء الجزائرية في تميمون وتاغيت وبني عباس والعمل على ترقيتها بفضل الخبرة التي نملكها في مجال تسيير الفنادق، ومنفتحون على الشراكة مع رجال الأعمال العرب والأجانب لإنجاز منتجعات وقرى سياحية بالجزائر.

وهل تحصلتم على القطع الأرضية اللازمة لإنجاز هذه المشاريع؟

دفعنا ملفاتنا كاملة إلى المجالس الولائية للاستثمار “كالبي”، كما أن لدينا مكتب دراسات يقوم حاليا بإعداد ملف كامل حول الاستثمارات التي ننوي إنجازها لتقديمه للمجلس الوطني للاستثمار وذلك في أواخر شهر سبتمبر الجاري، قصد الحصول على الرخص والعقار اللازم لإنجاز هذه المشاريع.

لديكم مشاريع في قطاع العقار، فما حجم هذه المشاريع؟

أنجزنا برجا سكنيا يضم مكاتب إدارية على مساحة 3000 متر مربع ويتشكل من 11 طابقا مع حظيرة للسيارات في قلب مدينة وهران، كما أننا انطلقنا في إنجاز خمس أبراج سكنية من الطراز العمراني الراقي في شارع زبانة بمدينة وهران، يضم أعلى برج من الأبراج الخمسة 21 طابقا، ويتشكل هذا المجمع

المزيد


سفيتال تقرر استيراد زيت النخيل من أندونيسيا

يونيو 18th, 2008 كتبها مصطفى دالع نشر في , اقتصاد

مصطفى دالع

وقعت عدة شركات جزائرية خاصة على اتفاقيات مع شركات أندونسية لاستيراد عدة منتجات غذائية ومواد أولية على غرار زيت النخيل، والخشب، والقهوة، وكشف المستشار السياسي بالسفارة الأندونيسية المختار منير للمستقبل عن اتفاق العملاق الجزائري في إنتاج زيت المائدة “سفيتال” مع شركة أندونيسية لاستيراد كميات من زيت النخيل الخام الذي ينتج منه زيت المائدة والصابون وبعض المنتجات التجميلية.

    وقال ممثل السفارة الأندونيسية في الجزائر الذي التقته المستقبل على هامش انعقاد معرض الجزائر الدولي الذي اختتمت أشغاله مؤخرا أن متعامل اقتصادي جزائري من سطيف اتفق هو الآخر مع شركة أندونسية لاستيراد 3000 متر مكعب من الخشب كدفعة أولى، في حين أعرب مستورد جزائري آخر عن رغبته في استيراد القهوة الأندونيسية، مشيرا إلى أن رجل أعمال جزائري استورد أحذية رياضية من الجزائر.

  وبالنسبة للصادرات الجزائرية إلى أندونيسا أوضح المنير مختار أنها تقتصر في ال

المزيد


بعد فضيحة الخليفة أصبح الناس يكتنزون أموالهم في العقارات

مايو 12th, 2008 كتبها مصطفى دالع نشر في , اقتصاد

المستشار العقاري حميد بوعليلي :

   يشهد قطاع العقار ارتفاعا جنونيا سواء كان قطعا أرضية أو عقارات سكنية أو شققا للكراء، جريدة الحوار التقت بالمستشار العقاري حميد بوعليلي وسألته عن خلفيات وأسباب هذا الارتفاع الذي أرجعه هذا الأخير إلى تراجع العرض خاصة بعد قرار الدولة الجزائرية وقف بيع العقار العمومي، ومحاولة البعض اكتناز أموالهم في شراء العقارات بدل ادخارها في البنوك التي شهدت عدة فضائح اختلاس فضلا عن محاولة أطراف أخرى تبييض أموالها عن طريق شراء العقارات.

 

أجرى الحوار: مصطفى دالع

 

ما هي الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الجنوني لأسعار العقار؟

هناك عوامل متعددة ومتداخلة دفعت أسعار العقار إلى هذه المستويات من الارتفاع خاصة على مستوى العاصمة والمدن الكبرى، أبرزها نقص الوعاء العقاري في ظل ارتفاع الطلب مع قلة العرض، كما أنه في الفترة ما بين 2000 و2006 كانت هناك سيولة مالية لدى الكثير من الخواص، خصوصا المغتربين، وبدل وضع الأموال في البنوك وضعوها في العقارات، وذلك بسبب الوضع الأمني من جهة وظهور الفضائح المالية والمصرفية على غرار قضية الخليفة بنك والبنك الصناعي والتجاري، والغريب أن هؤلاء الزبائن كانوا يشترون العقار بأثمان مرتفعة وبدون مساومة أو مناقشة لأنهم كانوا متأكدين بأن العقار كلما طال امتلاكهم له كلما ارتفعت أسعاره، وتحول شراء العقار إلى شكل من أشكال الاكتناز وتبييض الأموال.

لكن حتى بعد عام 2006 ارتفعت أسعار العقار بل التهبت أكثر فأكثر؟

أصحاب العقار لما سمعوا أن هناك من يشتري العقار بلا مناقشة رفعوا الأسعار أكثر فأكثر لكن منذ عامين انخفض الطلب عما كان عليه قبل 2006 بسبب تحسن الأوضاع الأمنية خاصة منذ 2001، غير أن البائعين ظلوا يعتقدون أن الأسعار بقيت مرتفعة، كما أن الدولة قررت وقف بيع العقار العمومي، وسمع أصحاب العقارات أن الاستثمارات الخليجية بدأت في التدفق على الجزائر، وهذا ما دفع البائعين إلى زيادة العقار أكثر فأكثر.

لكن ارتفاع الأسعار مرتبط بقانون العرض والطلب فكيف يبقى العقار مرتفعا في ظل تراجع حجم الطلب؟

تحديد أسعار العقار سواء كان قطعة أرض أو بناية يدخل في الثقافة العقارية للبائع، والمشكل في الجزائر غياب هذه الثقافة لدى معظم بائعي العقار، فمثلا شخص يملك فيلا قيمتها أربع ملايير سنتيم ويريد إنجاز مشروع ما يتطلب مثلا مبلغا يصل إلى 6 ملايير سنتيم، فإنه يرفض بيع فيلته بسعر السوق بل يصر على مبلغ 6 ملايير سنتيم لإنجاز مشروعه وهذا أمر غير منطقي ويسفر التلاعب بأسعار العقار.

كيف تفسرون اختلاف أسعار قطع أرضية متجاورة بأسعار متباينة تماما؟ 

     الأغرب من ذلك أن سعر قطعة الأرض يفوق أحيانا سعر الفيلا التي بنيت فوقها، وعموما فإن قطعة الأرض في العاصمة تمثل 50 بالمئة من القيمة الإجمالية للمسكن ولكن في المناطق الراقية في حين تنخفض الأسعار في المناطق الشعبية والنائية، حيث تقدر قيمة فيلا مساحتها من 300 و400 متر مربع ما لا يقل عن أربع ملايير سنت

المزيد


الجزائر ستصبح دبي الثانية بعد عشر سنوات إذا حسنا صورتها

مارس 6th, 2008 كتبها مصطفى دالع نشر في , اقتصاد, الاستثمارات العربية, حوار

 

جعفر شلي المدير التنفيذي لشركة "سكن أنفست"

الجزائر تعاني من عجز في قطاع السكن بـ 2.3 مليون شقة

 

 المستثمر الجزائري جعفر شلي المدير التنفيذي لشركة سكن أنفست وإلى جانب كونه يجيد عد الأوراق النقدية فهو من رجال الأعمال المثقفين والواعين بالدور الحضاري الذي يجب أن يقوم به رأس المال العربي في تحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية في الجزائر خاصة في ميادين السكن والسياحة والمصارف، وبفضل علاقاته القوية التي ربطها مع مستثمرين عرب تمكن جعفر من إقناع بعضهم بدخول معترك الاستثمار بالجزائر، جريدة الحوار التقته بفندق الشيراطون وأجرت معه هذا الحوار الشيق، تابعوا …

  

حاوره: مصطفى دالع

 

الحوار: شركة سكن أنفست شركة مختلطة سعودية سورية جزائرية فمن هم رجال الأعمال أو الشركات المؤسسة لهذه الشركة العقارية؟

جعفر شلي: شركة سكن أنفست هي نتاج شراكة بين شركة بن محفوظ في السعودية وشركة الحسيني في سوريا التي يملكها محمد أسعد الحسيني وهو مهندس وهو مهندس مبدع له خبرة 25 سنة في الميدان ، وسيترك بصماته بدون شك في النظام المعماري العربي الإسلامي ويبلغ رأسمال هذه الشركة 10 ملايين دولار، وهؤلاء الشركاء العرب جاؤوا بمشاريع استثمارية إلى الجزائر، واختاروا الاستثمار في قطاع السكن والسياحة والعقار بالنظر إلى العجز الذي تعانيه الجزائر في هذه الميادين.

هل انطلقت هذه الشركة في مشاريعها أم أنها مازالت تنتظر التراخيص اللازمة لدخول سوق الاستثمار بالجزائر؟

لا بالعكس فقد انطلقنا في إنجاز مشاريع سكنية بحي البدر بالقبة وأخرى في دالي ابراهيم والشراقة، ونحن الآن في مفاوضات مع وزارة السياحة للحصول على ترخيص لإنجاز مشروع سياحي بمنطقة زات بتيبازة يقدر حجمه بـ50 مليون دولار، وكل الدراسات التقنية حول المشروع قد اكتملت ولقد جمعنا كل الدراسات في السعودية وفي مصر، وتقدمنا بهذا الملف للجنة المخولة على مستوى وزارة السياحة، مع العلم أن لدينا ثلاث سنوات ونحن في مفاوضات مع مديرية السياحة بولاية تيبازة ولذلك بدأ صبر شركائنا في النفاذ، وبمجرد حصولنا على الترخيص اللازم فسنشرع في إنجاز المشروع بعد ثلاثة أشهر بعد استكمال الدراسات الإنجازية على الأرض، على أن يكتمل المشروع خلال 28 شهرا.

لماذا التركيز على الاستثمار في القطاع السياحة والعقار أكثر مثلا من قطاعات أخرى كالصناعة والفلاحة؟

قطاع العقار في العالم مجال واسع، والمستثمر في هذا القطاع ينظر إلى مشروعه وهو ينمو ويتطور بأم عينيه، وقد قمنا بدراسة للسوق الجزائرية فوجدنا أن هناك عجزا ب3ر2 مليون شقة، والخدمات السياحية المتوفرة عندنا متواضعة ولا مجال للمقارنة مع جيراننا في المغرب وتونس، وعندما نسمع أن مليون جزائري يزورون سنويا تونس، فحري بالمستثمر الجزائري أن ينظر في هذا الأمر، لأن قطاع السياحة والعقار في الجزائر ذو مردودية عالية وبإمكان المستثمرين جني أرباح هامة في هذا الميدان.

كيف تفسرون الارتفاع الجنوني لأسعار العقار في السنوات القليلة الأخيرة؟

هناك أسباب كثيرة دفعت بالأسعار إلى الارتفاع بهذا الشكل خاصة بعد زلزال ماي 2003، فقد زاد إقبال الناس على شراء الأراضي، أصبح ملزما على المستثمرين والمقاولين بناء عمارات مضادة للزلازل، كما أن الدولة لم يعد لديها الكثير من القطع الأرضية، أما قطع الأراضي التي يملكها الخواص فهي محل مضاربة، كما أن هناك فوضى عمرانية خلقت مشكلة في النسيج العمراني، فليس هناك إلى حد الآن معيار لقياس السعر الحقيقي للأرض.

هل بإمكان الاستثمارات العربية القضاء أو التخفيف من حدة أزمة السكن في الجز

المزيد