الصحافيون الجزائريون يوجهون نداء التسعة لإعادة شرف المهنة

كتبهامصطفى دالع ، في 17 أكتوبر 2009 الساعة: 16:47 م

إلغاء تجريم الصحافيين، اعتماد البطاقة المهنية، ورفع التجميد عن ملف السكن

دعت الاتحادية الوطنية للصحافيين الجزائريين إلى إلغاء كل أشكال تجريم الممارسة الصحفية، وشددت على ضرورة الاعتماد الفوري للبطاقة المهنية للصحافيين، والتعجيل بترسيم أزيد من 230 صحفي يعملون في مؤسسات عمومية وبالأخص الإذاعية منها، مع التأكيد على رفع الجمود على ملف إسكان الصحافيين.

وقف أمس الصحافيون الجزائريون بدعوة من الاتحادية الوطنية للصحافيين الجزائريين وقفة ترحم على أرواح تسع صحافيين جزائريين فارقوا الحياة في مقتبل العمر وهم في قمة عطائهم المهني بسبب أمراض وأزمات صحية مفاجئة كان آخرهم الزميل شوقي مدني.

وفي هذا الصدد حمل عبد النور بوخمخم الأمين العام لاتحادية الصحافيين الجزائريين خلال تجمع صحفي بدار الصحافة أول ماي بالعاصمة مسؤولية الوضع الذي آل إليه الصحافيون والذي جعل الموت تختطفهم بسبب أمراض لها علاقة مباشرة بالضغوطات المهنية إلى الصحافيين أنفسهم وإلى مدراء المؤسسات الإعلامية وإلى السلطات العمومية داعيا هذه الأطراف الثلاثة إلى العمل مجتمعة لحل أغلب هذه المشاكل التي تمثل جوهر معاناة الصحافيين الجزائريين.

واختصر بوخمخم "نداء التسعة لإعادة شرف مهنة الصحافة" في شتة مطالب رئيسية تمثلت في ضرورة الإلغاء التام لكل أشكال تجريم الممارسة الصحفية التي يتم تكييفها قانونا في قضايا القذف بعقوبة السجن والغرامة المالية المفرطة وذلك بإسقاط المواد التي تمت إضافتها إلى قانون العقوبات في طبعته المعدلة في سنة 2001 وحماية الصحفي من كل أشكال العنف والتعدي والتخويف أو الضغط سواء داخل المؤسسة أو خارجها، ودعوة الطبقة السياسية والمؤسسة البرلمانية وكل مؤسسات المجتمع المدني إلى دعم الصحافيين بكل صراحة وفعالية في مطالبهم هذه.

ومن جهة أخرى أكدت اتحادية الصحافيين على تجنيد الموارد المالية المحصلة لدى الصندوق الوطني لدعم الصحافة ولمرافقة عملية إعداد عقد مهني جديد يوقعه الصحافيون ومدراء المؤسسات الإعلامية يشكل وثيقة لصياغة بقية النصوص المتفرعة والمتمثلة على الخصوص في تصنيف الفئات والمناصب الصحافية وطريقة الترقية والتعيين فيها ورسم المسار المهني، سلم الأجور بحسب معايير الأقدمية والكفاءة والتصنيف المهني مع التعويضات والمنح المكملة وحجم العمل والعطل والرسوم التأمينية الأخرى.

كما دعا نداء التسعة (عدد الصحافيين الذين ماتوا خلال السنة الأخيرة) إلى الاعتماد الفوري للبطاقة المهنية الوطنية للصحافيين الدائمين التي تم تجنيدها منذ 18 سنة والإسراع بإعداد الجدول الوطني للصحافيين الذي يتم تحيينه وتجديده وترقيمه سنويا كما نص علي المرسوم التنفيذي رقم 140 ـ 08 الصادر بتاريخ 10 ماي 2008 الخاص بالنظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفي ووصف النداء تغييب هذا المرسوم غير مبرر وسببا في هذه الميوعة والفوضى التي غرقت فيهما الصحافة.

ولمواجهة ظاهرة الصحافيين الطفيليين شددت اتحادية الصحافيين الجزائريين على ضرورة إدخال حيز التنفيذ المسار القانوني والطبيعي للدخول إلى مهنة الصحافة وعلى الخصوص المرور بفترة تربص تجريبية بعد إثبات الشروط التعليمية المطلوبة قبل إحالة ملف المترشح لدخول مهنة الصحافي إلى الهيئة الوطنية المكلفة بمنح البطاقة المهنية للصحافيين حتى تمنح له بطاقة مهنية للصحفي الدائم، هذه الهيئة التي يجب أن يكون معظم أعضائها من الإعلاميين في انتظار رفع التجميد على المجلس الأعلى للأعلام.

وفيما يخص الصحافيين المتعاونين الذين يزيد عددهم عن 230 صحفي في المؤسسات الإعلامية العمومية فقط اعتبرلات الاتحادية عقود العمل المؤقتة مخالفة لقوانين العمل، ودعت إلى التجند للإنهاء التام لظاهرة حرمان الصحافيين من حقوق التأميم الاجتماعي.

وبالنسبة لقضية إسكان الصحافيين التي عرفت جمودا منذ شهور فأكدت اتحادية الصحافيين الجزائريين على ضرورة رفع هذا الجمود بعد أن اشتغل في هذا الملف ممثلو مختلف وسائل الإعلام الجزائرية بالتنسيق مع وزارتي الاتصال والسكن وانتهى الأمر بإحالة وزير السكن كل الملفات على والي العاصمة الذي رد بمراسلة رسمية يؤكد فيها أن الملفات أحيلت على الدراسة لدى المصالح المختصة لكن منذ ذلك الحين لا جواب.

مصطفى د

أضف الى مفضلتك