تضاعف عدد الناشرين بعد دعم بوتفليقة للكتاب

 تضاعف عدد دور النشر في الجزائر بشكل قياسي خلال عام واحد فقط، مما يعكس انتعاش سوق الكتاب بعد سنوات من الركود، حيث انتقل عدد الناشرين حسب محمد مولودي مدير دار الوعي من 40 ناشرا إلى 200 ناشر خلال عام واحد فقط (2007 ـ 2008)، أي أن عدد دور النشر في الجزائر تضاعف خمس مرات خلال عام واحد وهو مرشح للارتفاع.

   وأرجع مدير دار الوعي هذا الارتفاع القياسي في عدد دور النشر في تصريح للمستقبل إلى الالتفاتة الكبيرة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لموضوع الكتاب، وبأوامر منه تكفلت وزارة الثقافة بطباعة أزيد من 1200 كتابا منذ 2007 والتي وزعت مجانا على المكتبات البلدية مما أثراها بألف عنوان، مضيفا بأن رئيس الجمهورية اقترح جعل مبادرة الدولة في دعم الكتاب مبادرة دائمة ومستمرة خلال سنوات 2009 و2010 و2011، الشيء الذي حرك أقلام المؤلفين ونشاط الناشرين وآلات المطابع وخلق ديناميكية كبيرة في هذا القطاع بعدما كان يحتضر.

   غير أن وزارة الثقافة سجلت حسب أحد مسؤوليها تغليب بعض الناشرين للطابع التجاري على حساب الجانب الفكري والثقافي للكتاب، حيث لاحظت أن العديد من الناشرين لا يطبعون سوى 1500 نسخة التي تتكفل الوزارة باقتنائها وتوزيعها على المكتبات البلدية، دون تكليف أنفسهم عناء طبع كميات أكبر لتوزيعها على المكتبات الخاصة حتى تكون في متناول القارئ.

    من جهتهم أبرز العديد من الكتاب والمؤلفين الجزائريين إشكالية صعوبة نشر مؤلفاتهم رغم العدد الكبير للناشرين بسبب المنطق التجاري الذي يسود سوق الكتاب، وتحفظ الناشرين على طبع الكتب التي لا تحظى بدعم وزارة الثقافة، التي تصر على أنها تدعم الكتب الروائية ودواوين الشعر والكتب المتعلقة بالثورة التحريرية فقط، أما الكتاب المتخصص فهو محروم من هذا الدعم، وتحمل أطراف في وزارة الثقافة الكتاب المتخصصين في الميادين البعيدة عن الأدب إلى عدم وجودهم بقوة في اتحاد الكتاب الجزائريين كما أنه ليس لهم إطار نقابي أو جمعوي يجمعهم ويمثلهم للدفاع عن حقوقهم، حيث لا يجد أي صندوق أو برنامج لدعم الكتاب في الميدان الاقتصادي والتكنولوجي والسياسي والاجتماعي والنفسي.

    ويبرر بعض الناشرين عدم تحمسهم لنشر الكتب المتخصصة إلى ضعف المقروئية بالنسبة لهذا النوع من الكتب مما يجعل مخازنهم مكدسة بالكتب المتخصصة التي لا تلقى الرواج الكافي لدى القارئ الجزائري ويصعب تسويقها على عكس الكتب شبه المدرسية أو الكتب الدينية والقواميس وكتب الطبخ، بالإضافة إلى الكتب الأدبية التي وإن ليست رائجة تجاريا ولكنها تحظى بدعم وزارة الثقافة.

   وعلى العكس من هؤلاء يؤكد رشيد قواسمية مدير دار نشر الرشيد على أن الكتاب في الجزائر بجميع أنواعه يلقى رواجا كبيرا في الجزائر التي تتميز بحجم كبير من المقروئية التي تعد الأكبر في الوطن العربي ويضاهي معرضها الدولي للكتاب معرض القاهرة، وحتى بالنسبة للكتاب المتخصص فله قراءه مشيرا إلى أن مصر والأردن تشتهران بإنتاج الكتب المتخصصة.

  ويثير الكثير من المؤلفين ضعف حصته من الكتاب التي تتراوح في العادة ما بين 10 و15 في المئة ونادرا ما تصل إلى 20 و25 في المئة، ويعتبرون ذلك إجحافا في حقهم باعتبار المؤلف هو العنصر الرئيسي في إنتاج الكتاب، غير أن مدير دار النشر لا يوافق هذا الرأي ويوضح بأن تاجر الجملة يأخذ 20 بالمئة وتاجر التجزئة 30 بالمئة والمؤلف 10 في المئة والناشر 40 في المئة.

   وهذه الأرقام تؤكد بأن المؤلف يوجد في آخر السلسلة الإنتاجية للكتاب، وكيف أن الناشر يستحوذ على أربعة أضعاف ما يقدمه للمؤلف، الذي عادة ما يقضي سنوات في إعداد الكتاب، ويكلفه ذلك الكثير من الجهد والوقت والمال، وهو ما لا يشجع الكثيرين إلى نشر مؤلفاتهم، وفيهم من يقوم بدفع مصاريف الطبع بنفسه وتوزيع وتسويق كتابه بنفسه رغم أن هذا الأمر ليس من تخصصات للكتاب لذلك لا بد من فتح نقاش حول مهنة صناعة الكتاب في جميع مراحلها.