مصطفى دالع

شرعت شركة باكستانية في القيام بالإجراءات الإدارية والقانونية لتأسيس فرع لها بالجزائر لتسويق الأقمشة الباكستانية مباشرة في السوق الجزائرية بعد أن كان التجار الجزائريون يضطرون لشرائها ونقلها عبر ميناء دبي الدولي، وأكدت السيدة رزيقة صابوني المكلفة بالإعلام في الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار للمستقبل أن شركة باكستانية تنشط في قطاع الأقمشة هي الآن بصدد استكمال الإجراءات الأولى لتأسيس فرع لها بالجزائر.

     وقالت السدة صابوني أن رجال أعمال إماراتيين أبدوا رغبتهم في الاستثمار بقطاع الصناعات الغذائية، كما أن العديد من الشركات المصرية أظهرت حماسة في الاستثمار بالجزائر خاصة وأن مصر هي أكبر دولة أجنبية تستثمر في الجزائر خارج قطاع المحروقات، أما الشركات الليبية فأظهرت اهتماما هي الأخرى بالاستثمار في الجزائر.

    وأشارت ممثلة الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الاستثمار إلى أن السياسة الجديدة للوكالة لا تكتفي فقط باستقبال رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار بالجزائر بل أصبحت تتنقل إليهم لتعريفهم بفرص الاستثمار في بلادنا على غرار ما قامت به في معرض الجزائر الدولي في طبعته الأخيرة حيث اجتمعت مع ممثلي رؤساء المؤسسات الفرنسية والذين كانوا مهتمين بفرص الاستثمار المتاحة في الجزائر.

    وذكرت السيدة رزيقة صابوني أن عدد المشاريع الأجنبية المسجلة في 2007 بلغت 134 مشروع من بينها 64 مشروع بالشراكة مع شركات جزائرية، ووصلت قيمة هذه الاستثمارات أكثر من 145 مليار دينار، وفرت 13 ألف منصب عمل، في حين بلغ مجموع الاستثمارات الوطنية والأجنبية 11497 مشروع فاقت قيمتها 932 مليار دينار.

   وأظهرت الأرقام والإحصاءات التي تحصلت عليها المستقبل من الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الاستثمار أن قطاع النقل استحوذ على أكبر حصة من عدد المشاريع بنسبة 70.7 بالمئة مما يعكس الحركية العالية لهذا القطاع خاصة وأن الكثير من الشباب المستفيدين من قروض مصغرة في إطار دعم تشغيل الشباب توجهوا إلى هذا القطاع نظرا لمردوديته العالية وعدم تطلبه لمستوى علمي وثقافي عالي، غير أن هذا القطاع لا يمثل سوى 16 بالمئة فقط من قيمة الاستثمارات مما يعكس صغر المؤسسات التي ينشئها هذا القطاع، وعلى العكس من ذلك فإن قطاع الصناعة الذي لا يمثل سوى 7.44 من عدد الشركات التي أنشأها إلا أنه يستهلك استثمارات كبيرة من حيث الحجم، حيث جاء على رأس قائمة القطاعات من حيث القيمة المستثمرة بنسبة 42 بالمئة.

   والملاحظ أن قطاع السياحة الذي استقطب في السنوات الأخيرة استثمارات خليجية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لم تر في معظمها النور إذ أن عدد المشاريع في قطاع السياحة لا تمثل سوى 0.74 بالمئة من مجموع الاستثمارات في معظمها عبارة عن شركات سياحية صغيرة كوكالات السياحة والأسفار حسب السيدة صابوني، ولم تستهلك هذه المشاريع سوى 2 بالمئة فقط، مما يفسر الجمود الحاصل في منح رخص النشاط للشركات السياحية الكبيرة خاصة الخليجية منها.